علما وذاك علما آخر سوى أنّه يبحث عن أحوال شيء ، وذلك عن أحوال شيء آخر مغاير له بالذّات أو بالاعتبار . فلا يكون تمايز العلوم في أنفسها ، وبالنّظر إلى ذواتها ، إلّا بحسب الموضوع ، وإن كانت يتميّز عند الطّالب بما لها من التّعريفات والغايات ونحوهما . ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها أيضا بحسب الموضوع . بمعنى أنّ موضوع أحد العلمين إن كان مباينا لموضوع آخر « 1 » من كلّ وجه ، فالعلمان متباينان على الإطلاق « 2 » . وإن كان أعمّ منه ، فالعلمان متداخلان « 3 » . وإن كان موضوعهما شيئا واحدا بالذّات متغايرا بالاعتبار ، أو شيئين متشاركين في جنس واحد وغيره ، فالعلمان متناسبان « 4 » . على تفاصيل ذكرت في موضعها . وبالجملة فقد أطبقوا على امتناع أن يكون شيء واحد موضوعا لعلمين من غير اعتبار تغاير ، بأن يؤخذ في أحدهما مطلقا وفي الآخر مقيّدا ، أو يؤخذ في كلّ منهما مقيّدا بقيد آخر .

--> ( 1 ) . أ ، ب وج : « الآخر » . ( 2 ) . كالنّحو والمنطق ، فإنّ موضوعهما متباينان ، لأنّ موضوع علم النّحو : الكلمة والكلام . وموضوع علم المنطق : المعرّف والحجّة . ( 3 ) . مثلا الجسم موضوع للعلم الطّبيعي ، وبدن الإنسان موضوع لعلم الطبّ ، والجسم أعمّ منه . ( 4 ) . كموضوعي الحساب والهندسة . فإنّ موضوع الأوّل الكمّ المنفصل ، والثاني الكمّ المتصل ، وهما مشاركان في الكمّ .